احکام و آثار جنگ در اسلام

اَحْکامْ وَ آثارِ جَنْگ دَرْ اِسْلام، جنگ و قتال در حقوق اسلامی دارای احکام و آثاری چند است.

اعلام جنگ‌ 

اعلام جنگ یک عمل حقوقی، و از اقدامات جدی و مهم هر کشور محسوب می‌شود و صدور اعلامیۀ جنگ عموماً بر عهدۀ مقامات مسئول آن کشور است. قوانین اساسی کشورها و نیز رویۀ مسلّم بین‌المللی، این قدرت و اختیار را به رئیس قوۀ مجریه یا نهادی از بالاترین مقامات کشور داده است که با موافقت قوۀ مقننه یا بدون آن در این زمینه اقدام کند. در مورد کشور فرانسه مادۀ 9 قانون اساسی، ژوئیه 1875 و مادۀ 7 قانون اساسی، 27 اکتبر 1946؛ مادۀ 35 قانون اساسی، 4 اکتبر 1958 اجازۀ مجلسین را برای این امر ضروری می‌داند (روسو، 1/ 41-42). به‌موجب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 ش، «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مسلح به پیشنهاد شورای عالی دفاع» از اختیارات رهبر شناخته شده بود، ولی در اصلاحات انجام گرفتۀ قانون اساسی در 1368 ش، عبارت «به پیشنهاد شورای عالی دفاع» حذف شد. در حقوق اسلامی تنها خلیفه یا امام، اختیار اعلام جهاد دارد، اما می‌تواند این اختیار را به یک وزیر یا رئیس ارتش واگذار کند. چنین تفویضی که در هر زمان قابل پس گرفتن است، ممکن است عمومی یا اختصاصی باشد (ماوردی، الأحکام ... ، 32-33). تفویض عمومی بدین معنا ست که این اختیار به‌طورکلی به یک مقام دیگر واگذار می‌شود، درحالی‌که در تفویض اختصاصی فقط اختیار در یک مورد خاص واگذار می‌گردد. 

اخطار قبلی:

نویسندگان حقوق بین‌الملل نوین به استناد کنوانسیون سوم لاهه (1907 م)، بر ضرورت ارسال اخطار قبلی و صریح یا ابلاغ در شکل اُلتیماتوم و اتمام حجت، تأکید دارند. هرچند بسیاری از جنگها درعمل با توجیه تدافعی بودن و بدون هرگونه اخطار شروع شده‌اند. تاریخ آغاز جنگ ممکن است با اخطار رسمی مشخص گردد و در غیر این صورت از اولین اقدام خصم‌آمیز محاسبه می‌شود (روسو، 1/ 39-44). 
از نظر حقوق اسلامی‌ جنگ تجاوزگرانه ممنوع است و جنگ فقط، در موارد زیر مجاز است‌: 
1. جنگ تأدیبی یا حرب‌المصالح، به منظور جلوگیری از شورش (بغی‌) و فتنه (ماوردی، همان، 59). 
2. جنگ دفاعی محض و برای دفع تجاوز.
3. جنگ بازدارنده به منظور دفع هر خطری نسبت به کل کشور یا نسبت به مذهب، آزادی مذهبی و اماکن عبادت.
4. جنگ درکنار ملت دوست و متحد ولو غیرمسلمان، به منظور دفع تجاوز و ظلم و بی‌عدالتی از آنان که معمولاً مبتنی‌بر یک معاهده است (محمصانی، القانون ... ، 205). 
بنابر نظر مشهور فقهای مسلمان، به‌استثنای جنگهای تأدیبی و دفاعی که نیازمند اخطار قبلی نیست (حمیدالله، 217)، در سایر موارد اعلام جنگ باید مسبوق به هشداری باشد که به دشمن ارسال می‌گردد (کاسانی، 7/ 100؛ ماوردی، همان، 40؛ ابویوسف، 131). اخطار یک گام مقدماتی و تلاشی برای رسیدن به هدف از راههای مسالمت‌آمیز است و بدون در نظر گرفتن آن، افروختن آتش جنگ موجه نیست. اخطار قبـل از جنگ، از نظـر فقیهان مسلمان عبارت است از دعوت به اسلام؛ گفته‌اند «هنگامی که مسلمانان با نامسلمانانی مواجه می‌شوند که اسلام برای آنان ناشناخته است، لازم است قبل از حمله آنان را به قبول وحدانیت ذات باری به‌عنوان یک اصل اعتقادی، یا به قبول پرداخت جزیه فرا خوانند» (مرغینانی، 2/ 379). مستند فقهی این حکم شماری از آیات قرآنی اسـت: «لـذا تـو همه را بـه دیـن اسـلام و توحید دعوت کن ... » (شورى/ 42/ 15)؛ «ای رسولِ ما، خلق را با حکمت و برهان و موعظۀ نیکو به راه خدا دعوت کن و با بهترین طریق با آنان مناظره کن ... » (نحل/ 16/ 125)؛ « ... و بر رسول، جز آنکه به آشکار تبلیغ رسالت کند تکلیفی نیست» (عنکبوت/ 29/ 18)؛ « ... و ما تـا رسـول نفرستیم و بر خلـق اتمـام حجت نکنیم، هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد» (اسرا/ 17/ 15). علاوه‌بر این، سنت پیامبر اکرم (ص‌) (نک‍ : مسلم، 5/ 139-140) و عملکرد خلفای اولیه و فرماندهان آنان (بلاذری، 1/ 249، 2/ 371) بر این قاعده دلالت دارد. جنگ در بسیاری از موارد به‌وسیلۀ مذاکرات و معاهدات صلح دفع گردیده است. 
به نظر فقیهان مواردی که در سیرۀ پیامبر (ص) بدون اخطار آغاز به جنگ شده، شرائط خاص و اضطراری بوده است (حمیدالله، 218). به گفتۀ صاحب‌جواهر (21/ 51-52) با کفار نمی‌توان شروع به جنگ کرد، مگر پس از دعوت به اسلام و امتناع ایشان از دادن جزیه. چند امر را به‌عنوان دلیل ضرورت دعوت به اسلام قبل از قتال، بلکه عدم جواز قتال قبل از دعوت به اسلام، ذکر کرده‌اند‌:
1. خبر مسمع بن عبدالملک از امام صادق (ع‌) از علی (ع): پیامبر (ص) مرا به یمن فرستادند، پس فرمودند: ای علی، با احدی مقاتله نکن تا اینکه او را به اسلام دعوت کنی، قسم به خدا که اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند، برای تو بهتر است از آنچه خورشید بر آن طلوع می‌کند و از آن غروب می‌کند، درحالی‌که محبت او را نیز جلب می‌کنی (حرعاملی، 15/ 42-43).
2. عدم خلاف در مسئله بین فقها.
3. ظهور ادلۀ امر به جهاد در اینکه اگر احتمال رود که مسلمان شوند، باید به آنان اعلام شود زیرا مرادْ مسلمان شدن آنان است.
4. اصل مقتضی دعوت به اسلام است (همانجا). 
با توجه به اینکه اخطار در فقه همان دعوت به اسلام است، لذا این بحث در میان فقیهان مطرح است که در فرض تکرار جنگ آیا دعوت باید تکرار شود؟ در پاسخ این سؤال اتفاق‌نظر وجود ندارد، برخی تکرار دعوت را واجب، و برخی مستحب می‌دانند، و برخـی هیچ ترجیحی بـرای آن قائـل نیستند (ابن‌رشد، 2/ 149). 

ضمانت اجرای حکم وجوب اخطار قبلی 

هرگاه سربازان مسلمان بدون اخطار قبلی خونی از دشمن بریزند، به نظر شافعی دولت اسلامی بایستی به ازای هر انسان که در جنگ تلف شده دیه بپردازد و مقدار آن همان مقداری است که برای خون‌بهای مسلمانی که به غیرعمد کشته شـده در شریعت مقرر است. لیکن در مذهب حنفی خون چنین کافرانی بدون تاوان تلقی شده است (حمیدالله، همانجا؛ سرخسی، شرح ... ، 1/ 717). ضمناً تخلف از حکم فوق توسط مقامات قضایی قابل رسیدگی و در فرض اثبات موجب ابطال نتایج جنگ است. به گفته مورخان وقتی شهر مسیحی‌نشین سمرقند توسط فرماندۀ قوای اسلام قتیبة بن مسلم بدون اخطار قبلی و خلاف مقررات شرعی جنگ تسخیر شد، مردم ازین امر به خلیفه عمر بن عبدالعزیز شکایت بردند. او بی‌درنگ به سلیمان بن ابی‌سرح باجی کارگزار خویش در سمرقند نامه نوشت تا برای رسیدگی به این شکوائیه یک قاضی برگزیند و او آنان را به قاضی شهر، جمیع بن حاضر، ارجاع نمود و قاضی با احراز حقانیت مردم شهر چنین حکم داد «سپاهیان مسلمان بایستی بی‌درنگ شهر سمرقند را ترک گویند ... ». خلیفه آن حکم را پذیرفت و دستور داد حکم قاضی بی‌چون‌وچرا اجرا شود (بلاذری، 407؛ ابن‌اثیر، 4/ 114-115). 

آثار و نتایج اعلام 

در حقوق اسلامی همچون حقوق بین‌الملل نوین، اعلام جنگ علاوه‌بر آثار عمومی، فسخ یا تعلیق معاهدات منافی با حالت جنگ را به‌دنبال دارد. 

آثار عمومی 

با اعلام جنگ، مقامات و شهروندان همگی از هر گونه کمک، امداد، ایجاد وسائل آسایش و اطلاع‌رسانی به دشمن منع می‌شوند. مستند فقهی این حکم ماجرای حاطب بن ابی بلتعه در عصر رسول الله (ص) است که از روی ساده لوحی کوشید تا اطلاعاتی از مسلمانان را برای دشمن بفرستد و به همین خاطر محاکمه شد (حمیدالله، 220-221؛ ابن‌هشام، 2/ 398؛ طبری، 3/ 48). دراین‌باره به آیاتی از قرآن مانند آیات 73 و 123 سورۀ توبه (9) نیز تمسک شده است. البته به‌موجب آیۀ 2 سورۀ مائده (5) روابط انسان‌دوستانه هرگز ممنوع نیست و کاملاً مورد توصیه قرآن است (حمیدالله، همانجا). 

اثر جنگ بر معاهدات 

در حقوق اسلامی به دلیل احترام معاهدات و عقود و پیمانها، نقض آنها به‌منزلۀ خیانت است، ولی در مواردی که اجرای معاهده در حالت جنگ امکان‌پذیر نباشد یا با منافع ملی منافات داشته باشد، اعلام جنگ ضرورتاً نتیجۀ فسخ چنین معاهده‌ای را به دنبال خواهد داشت (محمصانی، القانون، 207). البته بدیهی است که اعلام جنگ معاهدات مودت و حسن هم‌جواری، اتحاد و همکاری دوجانبه و مانند اینها را باطل و بلا اثر می‌کند، ولی مسلماً معاهداتی وجود دارد که اصولاً موضوع آنها مربوط به حالت جنگ است، نظیر معاهدات رفتار متقابل در طول جنگ، رفتار با اسیران، عدم قطع منابع ذخیرۀ آب و خودداری از تخریب منطقۀ اشغالی و مانند آنها. فقهای مسلمان به بحث پیرامون این‌گونه معاهدات پرداخته‌اند (سرخسی، شرح ... ، 1/ 200-205). 

اثر جنگ بر عملیات تجاری 

آغاز جنگ موجب می‌شود اتباع غیرمسلمان کشور متخاصم، دشمن تلقی شوند و از این‌رو از نظر شافعیان هر نوع معامله با آنها و از نظر حنفیان تنها فروش سلاح، غیرمشروع می‌گردد. مستند فقهی فقیهانِ حنفی عمل رسول الله (ص) است که به ابو‌سفیان در زمانی که مشرک بود، مبلغ 500 دینار اهدا فرمود تا توسط وی میان مردم نیازمند قحطی زده مکه توزیع گردد (محمصانی، همان، 208، سرخسی، المبسوط، 10/ 92). گزارشی دیگر حکایت از آن دارد که رسول الله (ص) مقداری از خرمای مدینه را برای ابوسفیان فرستاد و درمقابل از وی پوست درخواست کرد. این امر پیش از انعقاد صلح حدیبیه اتفاق افتاده است، یعنی زمانی‌که بین مکه و مدینه دشمنی برقرار بود (همو، شرح ... ، 1/ 97). برخی از فقهای حنفی معتقدند همه‌چیز دراین‌باره بـه سیاست دولت بستگی دارد و دولـت معیـن می‌سـازد کـه چـه چیزهایی قاچاق جنگـی و تجاری محسوب شود (حمیدالله، 223). به نظر برخی فقیهان امامیه به‌طورکلی فـروش سلاح بـه دشمنان دین کـه موجب تقویت آنان گـردد، از مکاسـب محرمه و ممنوع است (نک‍ : عاملی، 12/ 116)، ولی مشهـور فقیهان با توجه بـه روایات خاصـۀ وارده (حرعاملی، 17/ 101-102؛ کلینی، 5/ 112) این حکم را به فروش سلاح به دشمن در زمان وجود حالت جنگ مقید کرده‌اند (انصاری، 1/ 76-77). 

اثر جنگ بر امانات و دیون 

جنگ بر مطالبات و امانات اثری نمی‌گذارد. برای این حکم شواهدی از سیرۀ رسول الله (ص) در دست است. 
الف ـ رسول الله (ص) پس از مهاجرت به مدینه که به دنبال آزار و اذیت مکیان و عدم تأمین جانی وی صورت گرفت، به پسر عمویش علی (ع) دستور داد هر آنچه از طرف افراد غیرمسلمان و همشهریان او ــ که عملاً با او خصومت می‌ورزند ــ به وی به امانت سپرده شده بود، به آنان مسترد گرداند (ابن‌هشام، 1/ 485؛ مسعودی، 200). شک نیست که مکیان آن زمان را می‌توان متحارب تلقی کرد (حمیدالله، همانجا). 
ب ـ وقتی جنگ میان یهودیان بنی‌نضیر و مسلمانان ساکن مدینه درگرفت و مسلمانان پیروز شدند، پیامبر (ص) از روی لطف رخصت فرمود که یهودیان از مدینه خارج شوند. آنان همۀ اموال منقولشان را همراه خـود بردند. سپس مسئلـه وجوهی کـه مسلمانان به آنان بدهکار بودند، مطرح شد. نقل شده است که پیامبر(ص) فرمود که این دیون باید در سررسید پرداخت شود و جنگ موجب سقوط این دیون نمی‌شود، بااین‌حال، چنانچه صرافان یهودی بازپرداخت فوری این دیون را بخواهند، می‌توانند با مسلمانان قرارداد جدیدی منعقد کنند (سرخسی، شرح ... ، 1/ 1412). 
ج ـ در جریان جنگ خیبر، اسود ــ غلام یکی از یهودیان خیبر که برای او چوپانی می‌کرد ــ با گوسفندان و بزهای اربـاب خود نزد رسول الله (ص) آمد و قصد داشت اسلام بیاورد. پیامبر (ص) به او دستور داد گوسفندان را تا مسافتی مناسب با خود ببر و سپس گله را به‌گونه‌ای بِرَمان که راه عادی خانه اربابت را پیش گیرند (ابن‌هشام، 2/ 344-345). علاوه‌بر اسناد سیرۀ نبوی، به عمومات و اطلاقات قرآن مجید درخصوص وجوب رد امانت تمسک شده است (برای مثال نک‍ : نسـاء/ 4/ 58؛ بقره/ 2/ 283). دلایل لفظـی منقول از رسول الله (ص) نیز وجود دارد، از قبیل: «جنگیدن کلیۀ گناهان را زائل می‌سازد، نه دیون را» (سرخسی، شرح ... ، 1/ 24) و نیز: هرکس امانتی به او سپرده می‌شود باید امانت را به امانت دهنده برگرداند (حمیدالله، 225).

اعمال ممنوعه در جنگ 

در نظام حقوقی اسلام، استفاده از ابزارهای مختلف برای پیروزی بر دشمن محدودیت دارد. بدین معنا دو ضابطۀ مهم در کاربرد سلاح باید رعایت شود:

1. اصل رَحم، انصاف و عدالت 

به‌موجب آیۀ شریفه « ... و دشمنی با قومی که از مسجدالحرام بازتان داشتند، شما را برآن ندارد که از اندازه درگذرید» (مائده/ 5/ 2) و نیز آیۀ « ... و دشمنی گروهی شما را برآن ندارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» (مائده/ 5/ 8) و نیز حدیث نبوی: «رحم و شفقت کردار اولیا ست، پس اگر می‌کُشید، عادلانه بکشید» (مسلم، 6/ 72). به‌موجب این اصل هر عملی که جنبۀ بی‌رحمی، غیرمنصفانه و ناعادلانه به خود گیرد، ممنوع است. 

2. اصل اجتناب از کشتن افراد غیرمباشر در جنگ 

این اصل مربوط به تفکیک افراد و اهداف نظامی از غیرنظامی است. به این معنا یک سرباز در جبهۀ اسلام، موظف است که رزمنده را از غیررزمنده و اهداف نظامی را از غیرنظامی تفکیک کند و تنها نظامیان را هـدف قـرار دهـد. بنابراین، کاربرد سلاحهایی کـه ذاتاً تفکیکی بین اهداف قائل نمی‌شوند و امروزه از آنها به‌عنوان سلاحهای کشتارجمعی یاد می‌شود، ممنوع است. 
براساس دو اصل یاد شده، دست زدن به اعمال زیر نسبت به افراد و اموال دشمن ممنوع است.

الف ـ توسل به روشهای بی‌رحمانه و مزوّرانۀ کشتار 

کاربرد سلاحها و روشهایی که در دوره‌های نخستین اسلامی وجود داشته، و در جنگها به کار می‌رفته، از قبیل نیزه، تیروکمان، شمشیر، سپر و منجیق، کندن خندق و ایجاد حصار در مخاصمات طولانی، برای مسلمانان مجاز بوده است (ماوردی، الاحکام، 91-92؛ ابن‌خلدون، 1/ 339، مرغیانی، 2/ 380)، ولی رعایت ضوابطی برای سربازان امری الزامی بـوده، و معمولاً فرماندهان بـه آنها امـر می‌کرده‌اند. از جملۀ این سلاحها شمشیر و نیزه‌های آغشته به سم و زهر بوده است که در جنگهای جاهلی به کار می‌رفته است، اما حاکمان اسلامی استفاده از این نوع سلاحها را به جهت اینکه موجب درد و رنج بیش از حد قربانیان می‌شده است، ممنوع کرده‌اند (نک‍ : خلیل، 1/ 88). شیخ طوسی می‌نویسد: «جنگ با کافران به هر شیوه‌ای جایز است، مگر ریختن سم در سرزمین آنها؛ زیرا چنین کاری زشت، موجب کشته شدن کسانی می‌شود که کشتن آنها در جنگ جایز نیست، همانند کودکان و زنان و مجانین» ( الاقتصاد، 1/ 313-314). از استدلال شیخ طوسی مستفاد می‌شود که ریختن سم، خصوصیتی ندارد و ذکر آن به واسطۀ ویژگی در کشتار دسته‌جمعی انسانها ست. ازاین‌رو، به‌کارگیری هر نوع سلاح که دارای چنین خاصیتی باشد، ممنوع است. بیشتر فقیهان به این نکته اشاره کرده و استفاده از «سم» را در جنـگ جایز ندانسته‌اند، گرچـه از جهت حرمت یـا کـراهت استفاده از آن، بین آنـان اختلاف است (نک‍ : صاحب‌جواهر، 21/ 67- 68). مستند فقیهـان روایاتـی منقـول از امامان اسـت. ازجملـه در روایتی از امـام صـادق (ع) به نقـل از حضرت علی (ع) آمده که پیامبر اکرم (ص) از بـه‌کارگیری سـم در سرزمین مشرکین نهـی فرموده اسـت (کلینی، 5/ 28؛ طوسـی، تهذیب، 6/ 143؛ حرعاملی، 15/ 62). شماری از نویسندگان با استناد به «بیعت رضوان» که قبل از صلح حدیبیه و به منظور جنگ با اهل مکه اتفاق افتاد، بر این نظرند که استفاده از سلاحهای کشتار جمعی که موجب مرگ غیرنظامیان هم می‌شود، جایز است. با این توجیه که تصمیم به جنگ با اهل مکه در حالی صورت گرفت که مسلمانان و غیرنظامیان هم در بین آنها بودند و وقوع جنگ می‌توانست به مرگ آنها هم منجر شود (هیکل، 2/ 1357). به نظر می‌رسد که این استدلال برای جواز استفاده از سلاحهای کشتار جمعی صحیح نیست. زیرا در «بیعت رضوان» تصمیم به جنگ با اهل مکه بود و نه کشتار دسته‌جمعی آنها؛ گرچه هر جنگی می‌تواند تا حدی کشتار غیرنظامیان را هم به دنبال داشته باشد، اما آنچه که مهم است به‌کارگیری تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن آنها ست. بدین ترتیب تصمیم جنگ با اهل مکه، لزوماً به معنای تصمیم به کشتار دسته‌جمعی آنها نیست، ضمن اینکه این امر، ارتباطی به نوع اسلحۀ مورد استفاده در جنگ ندارد و مجوزی برای استفاده از سلاحهای کشتارجمعی که با عمد و قصد، موجب کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان می‌شود، تلقی نمی‌گردد. استدلال کنندگان می‌خواهند از تقریر یعنی تأیید رسول الله (ص) یا عمل ایشان جواز کشتار جمعی غیرنظامیان را استنتاج کنند؛ حال آنکه عمل و تأیید «دلیل لفظی» نیست تا اطلاق داشته باشد، بلکه به اصطلاح فنی عمل و تأیید دلیل لُبی است و قدر متقین آن حجیت دارد و در اینجا قدر متیقن آن است که منظور کشتن مهاجمان از مشرکان می‌باشد، نه کشتار جمعی که شامل کودکان و بیماران و زنان و مجانین نیز باشد.